الترك فيكون موجبا لا مختارا ، وهذا هو المطلوب ، فكيف يقول : إن كون القدرة غير صالحة للضدين يوجب عدم صحة الاحتجاج بهذه الحجة فعلم أنه من جهله وكودنيته ( 1 ) لا يفرق بين ما هو مؤيد للحجة وما هو مناف لها ثم ما ذكره أنهم إن خالفوا مذهبهم من تعلقها بالضدين لزمهم إما اجتماع النقيضين أو تقدم القدرة على الفعل فهذا شئ يخترعه من عند نفسه ثم يجعله محذورا ، والأشاعرة إنما نفوا هذا المذهب وقالوا : إن القدرة لا تصلح للضدين ، لأن القدرة عندهم مع الفعل فيجب أن لا يكون صالحا للضدين ، وإلا لزم اجتماع النقيضين ، انظروا معاشر المسلمين إلى هذا السارق ( 2 ) الحلي الذي اعتاد سرقة الحطب من شاطئ الفرات